پرداخت مورد اجاره مىكند عادلانه باشد . مسأله‌ى 609 - پرداخت اجاره‌بها برحسب قرار عادلانه‌ى قبلى است كه اگر مقرر شد اجاره بهاى همه‌ى مدت نقد پرداخت شود حق تأخير ندارد ، و يا اگر قرار شد ماهيانه و يا به‌هر طورى ديگر بپردازد ، بايستى همان‌گونه كه مقرر فىمابين شده ، عمل گردد . مسأله‌ى 610 - اگر تأخير اجاره‌بها بدون عذر باشد مالك مىتواند اجاره را فسخ كند و اگر در تأخيرش معذور است قاعده‌ى « فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ » ( سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 280 ) جارى است كه مالك بايستى به‌مستأجر مهلتى بدهد كه بتواند به‌وجه مشروع و بيرون از عسر و حرج اجاره‌بهايش را بپردازد ، مگر در صورت عسر صاحب ملك كه اين مهلت هم نيست ، و اگر مستأجر حساب نكرده اجاره كرده ، و توان خود را در اين اجاره در نظر نگرفته ، و يا بدتر كه مىدانسته نمىتواند اجاره‌بها را در موعد مقررش بپردازد ، در اين‌گونه موارد اين قاعده جارى نيست و مالك حق دارد اجاره را فسخ كند . مسأله‌ى 611 - مستأجر هيچ‌گونه حقى در مال مورد اجاره ندارد به‌جز بهره‌بردارى عادى تا سررسيد مقرر ، و اگر هم حق سر قفلى حقى عرفى و عاقلانه باشد اين حق موجب نمىشود كه بدون رضايت مالك ، ملك را با دريافت حق سرقفلى به‌ديگرى واگذار كند مگر - چنان‌كه گذشت - اين حق در اجاره‌ى نخست مقرر گردد . مسأله‌ى 612 - چنان‌كه مستأجر احياناً حق سر قفلى دارد ، مالك نيز مىتواند از مستأجر حق سرقفلى بگيرد ، و اين حق سرقفلى تنها به‌حساب موقعيت مخصوصى است كه براى ملك پيش آمده و يا پيش مىآيد ، كه اضافه بر اجاره بهاى معمولى حق اضافه‌اى هم براى ملك منظور مىگردد كه احياناً از بهاى ملك - تا چه رسد به‌اجاره‌اش - گران‌تر مىشود . مسأله‌ى 613 - اگر مستأجر بدون عذر از مورد اجاره بهره‌بردارى نكند اجاره هم‌چنان به‌قوت خود باقى است ، و اگر هم معذور باشد ولى ملك از قابليت استفاده نيفتاده باز هم بايستى اجاره‌بها را بپردازد ، و اين‌جا جاى اين است كه بتواند ملك مورد اجاره را براى هدر نرفتن مالش به‌ديگرى اجاره دهد ، و اگر مالك اجازه نداد مقتضاى عدالت اين